عباس يتساءل أين نواب البرلمان من انقاذ ميناء دمياط ؟!

عباس يتساءل أين نواب البرلمان من انقاذ ميناء دمياط ؟!

عباس يتساءل أين نواب البرلمان من انقاذ ميناء دمياط ؟!

يطل علينا من جديد الكاتب عباس الطرابيلى بمقاله الأسبوعى فى جريدة الوفد  تحت عنوان “الجنزوري تحرك لإنقاذ الميناء.. ماذا عن البرلمان؟”  والذى استمر من خلاله فى مناقشة موضوع ميناء دمياط وكيفية معالجة الوضع لإنقاذه من الانهيار.

يقول فى مقاله :…..

لأن هموم ميناء دمياط من هموم الوطن الكبري أعطاها الدكتور الجنزوري كرئيس لحكومة الانقاذ اهتماماً خاصاً، في محاولة لإنقاذ هذا الميناء الذي كان أكبر احلام الدمايطة لعشرات طويلة من السنين.

 وجاء هذا الاهتمام بعد ان كتبت هنا 6 مقالات تشرح مشاكل هذا الميناء خصوصاً ومصر تعاني من ضربات عنيفة.. وتبحث عن استثمارات خارجية تدفع الدماء في شرايين هذا البلد، الذي يعاني مشاكل جمة..

وبينما مصر تبحث عن استثمارات جديدة توفر فرص العمل لشبابها.. إذ بها تفاجأ بخروج استثمارات كبيرة، كان يفترض أن تسهم في التنمية.. هنا تكلمت وكتبت هذه المقالات لإنقاذ الميناء الذي كان حلم جيلي وكل الدمايطة..

<< وبعد أن كتبت هذه المقالات قرر الدكتور الجنزوري – في استجابة رائعة – عقد اجتماع لبحث المشكلة والوصول إلي حل يحضره كل المسئولين وفي مقدمتهم السيدة الفاضلة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بصفتها مسئولة عن الاستثمارات والتمويل الخارجي والدكتور جلال سعيد وزير النقل، ورئيس هيئة الاستثمار، ومسئولو النقل البحري.. ومعهم ممثلو الشركة -متعددة الجنسيات – المكلفة بتنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط وتعميقه وتوسعته أي شركة ديبكو، للتوصل إلي حل يرضي كل الاطراف.. ويبعد مصر عن متاعب ومشاكل التحكيم الدولي، واستمع الدكتور الجنزوري إلي المشكلة من كل جوانبها في هذا الاجتماع.. وللبحث عن حل قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة عاجلة للتوصل إلي حل.. في مدة اقصاها عشرة أيام لا أكثر، حتي لا تزداد حالة الميناء سوءاً.. وننطلق في تنفيذ المشروع الذي سيوفر ما بين 2000 و3000 فرصة عمل ما أحوج بلادنا إليها..

<< ونقول ان سرعة التوصل إلي حل تعني سرعة التنفيذ لأن ما يتكلف اليوم عشرة جنيهات سيتكلف غداً مئات الجنيهات، ويكفي أن هذا المشروع تضاعفت تكاليفه منذ توقف العمل فيه واصبح ينتظر تكاليف تتجاوز رقم المليار دولار.. فهل نسمح بزيادتها علي ذلك..

هنا نقول إنه بينما اللجنة التي شكلها الدكتور الجنزوري كرئيس للسلطة التنفيذية.. لماذا لا يشكل الدكتور الكتاتني بصفته رئيساً لمجلس الشعب لجنة من البرلمان، السلطة التشريعية.. أو أن تتحرك لجنة النقل والمواصلات لتذهب إلي ميناء دمياط لتشاهد علي الطبيعة كل شيء وتستمع لكل الاطراف علي أن تنتهي من مهمتها – وهي الاولي لها في هذا المجلس – في الوقت الذي تنتهي فيه اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور الجنزوري.. حتي يأتي القرار توافقياً بين رأي السلطة التشريعية والرقابية.. ورأي السلطة التنفيذية.. حتي تتضح الصورة كاملة أمام الحكومة فتأخذ قرارها سريعاً.. لمصلحة الوطن حتي لا يتم الحكم عليه بالتحكيم الدولي بملايين الدولارات.. وحتي يتم انقاذ هذا المشروع الحيوي لانقاذ ميناء دمياط وتطويره..

<< ورغم اننا لا نريد اثارة الضغائن بين الجهات المعنية الا اننا يجب ان نكشف كل الاوراق خصوصاً إنها تكشف عن مؤامرة كانت تحاك في الخفاء في ظل النظام السابق، وقبيل ان يصبح المهندس محمد منصور وزيراً للنقل.. فالمعلومات تتحدث عن محاولة للاستيلاء علي مشروع تطوير ميناء دمياط لصالح المهندس منصور ومصالحه.. لأنه كان احد اطراف مشروع شرق التفريعة.. وتحت يدي بنود عقد امتياز محطة تداول الحاويات بشرق بورسعيد قبيل تعديله.. ثم أيضا نص هذه البنود بعد تعديلها وهي تكشف المؤامرة علي ميناء دمياط لصالح هذا الثلاثي الذي حصل علي عقد امتياز شرق التفريعة.. وهو ثلاثي كان مؤثراً وكبيرا سواء في لجنة السياسات بالحزب الوطني التي كان يحركها جمال حسني مبارك أو في الحكومة.. وسوف اكشف تفاصيل هذا العقد قبل وبعد تعديله في الوقت المناسب، وحتي أعطي للجنة الوزارية التي شكلها رئيس حكومة الانقاذ، وللجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، التي اقترحها لكي تعرف الحقيقة كاملة..

ويهمنا هنا ان نعطي الفرصة كاملة لهاتين اللجنتين: التنفيذية والتشريعية لتبحث وعلي الطبيعة القضية كاملة..

<< إننا لسنا مع طرف دون طرف.. اذ يمكن لميناء دمياط أن يأخذ حقه من التجارة العالمية.. وان يأخذ مشروع شرق التفريعة حقه أيضاً بحكم موقعه علي «رأس» أو المخرج والمدخل الشمالي لقناة السويس فالسوق والتجارة العالمية تسمح بأكثر من ذلك.. بدلاً من أن يلتقط أي ميناء آخر في المنطقة هذا الخير لصالحه.. دون صالح مصر في دمياط وشرق التفريعة معاً..

ويهمنا هنا ان نقول ان تكاليف رفع الطمي من منطقة ميناء دمياط كانت عند التعاقد في مايو 2006 هي دولارين للمتر.. فإن هذا المتر يتكلف الآن 7 دولارات.. وان عملية التكريك التي كانت تتكلف عام 2006 حوالي 70 مليون دولار باتت تتكلف الآن 163 مليون دولار، فماذا لو تأخرنا أكثر..

ثم ما مصير 230 مليون دولار تم انفاقها علي مشروع التطوير من تاريخ نفاذ العقد إلي أن توقفت الاعمال.. من المشروع الذي كان يتكلف كله 680 مليون دولار..

<< واحتفظ لنفسي بما عندي من معلومات حتي لا ندخل في صراع الحيتان بين الشركات التي تتصارع حول هذا المشروع.. وكل ما يهمني الا تخسر مصر اكثر.. أو أن يموت ميناء دمياط، الذي عشت عمري كله أحارب من اجله..

ولكن ماذا يقول المهندس حسب الله الكفراوي الاب الشرعي لميناء دمياط..

 

مقالات ذات صلة