هروب العمالة يعرقل الصناعة

هروب العمالة يعرقل الصناعة

هروب العمالة يعرقل الصناعة

المنطقتان الصناعيتان بدمياط الجديدة وجمصة المطلتان علي البحر المتوسط من المناطق الصناعية الجديدة الواعدة التي تقترب من ميناء دمياط وتضمن نحو‏400‏ مصنع تعمل حاليا إلي جانب بعض المصانع الأخري التي ستعمل تباعا خاصة في منطقة جمصة‏‏ والمنطقتان لهما مشكلاتهما الخاصة‏,‏ التي لاتختلف كثيرا عن مشكلات الصناعة في مصر‏,‏ لكن هناك بعض المشكلات ذات الخصوصية التي يجب التغلب عليها‏..‏ أولها مشكلة النقص الشديد في الأيدي العاملة‏,‏ مما أدي لغلق بعض المصانع‏,‏ أو عرقلة بعضها وبوجه عام تراوحت نسبة نقص العمالة وهروبها ما بين‏30%‏ و‏50%,‏ ووصلت في أحد المصانع إلي‏100%.‏
كما تعاني المصانع من المبالغة في فاتورة المياه والصرف الصحي‏,‏ وفرض رسوم إضافية للمرافق بقيمة خمسة جنيهات لكل متر مربع من الأرض رغم إنها محملة علي سعر الأرض عند التخصيص‏,‏ فالمطلوب تخفيف الأعباء علي هذه المصانع للتيسير لها بضمان الاستمرار والمنافسة‏..‏ كما تعاني المنطقة الصناعية بدمياط من عدم توافر الأراضي للتوسعات أو لمصانع جديدة حيث يوجد طلب للاستثمار الصناعي في المنطقة‏..‏ وينادي خبراء الصناعة بضرورة الاهتمام بالصناعات الأساسية الثقيلة خاصة تصنيع المعدات في مصر للنهوض بالصناعة الوطنية مثلما فعلت العديد من الدول النامية مثل الهند ودول شرق أسيا‏.‏
ويقول المهندس عبدالحميد شومان رئيس جمعية المستثمرين قي جمصة والرئيس السابق لجمعية دمياط الجديدة إن عدد المصانع بلغ نحو‏200‏ مصنع في كل منطقة صناعية منهما لكن لكل منطقة مشكلاتها‏,‏ فمنطقة دمياط الجديدة مخصص لها‏770‏ فدانا وتعاني من عدم وفرة الأراضي المتاحة لإنشاء مصانع جديدة أو للتوسعات في المصانع المقامة حاليا حيث يوجد اقبال علي الاستثمار قي المنطقة والذي يجب أن يوضع في الاعتبار‏,‏ حيث تضم العديد من المصانع قي مجالات صناعية مختلفة تضم صناعة الأثاث ومواد البناء والرخام والزجاج والخزف والصيني والكرتون والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان والحلويات والصناعات الكيماوية والملابس والبلاستيكات‏,‏ والصناعة الثقيلة الوحيدة تصنيع ماكينات البلاستيك‏,‏ وينادي بسرعة تخصيص أراض جديدة لتغطية متطلبات المستثمرين للتوسع في صناعاتهم بعد تحقيق النجاح أو لانشاء مصانع جديدة‏,‏ لأن المنطقة واعدة ويجري تصدير بعض المنتجات منها الأثاث والمواد العذائية والملابس الجاهزة ومعدات تصنيع البلاستيك‏.‏
وتعاني منطقتا جمصة ودمياط الجديدة الصناعيتان من زيادة سعر متر مياه الشرب والصرف حيث اقترب من‏4‏ جنيهات‏,‏ لأنه من المفروض حساب‏35%‏ من استهلاك المياه كصرف في أنحاء الجمهورية لكن يتم احتساب‏75%‏ في المنطقتين الصناعيتين مما يضيف أعباء علي المصانع المستهلكة للمياه‏,‏ ومن الغريب أنه كل شهرين يتم أخذ عينات من مياه الصرف لتحليلها مقابل دفع‏500‏ جنيه‏,‏ وكثرة الرسوم هذه تؤدي لإحباط المستثمر وهروبه‏,‏ خاصة وقد تم فرض رسم‏5‏ جنيهات علي كل متر مربع من أراضي المصانع في جمصة للمرافق كرسم تحسين شبكات رغم أن تكلفة المرافق مضافة علي سعر الأرض عند التخصيص‏,‏ علما بأنه تم تسليم شبكات المرافق للمنطقة من عدة أشهر‏,‏ ومن العجيب أنه تتم محاسبة بعض المصانع التي ليس لها صرف ـ نتيجة مشكلات في تسليم الشبكة ـ حتي الآن علي فاتورة المياه والصرف الصحي‏,‏ وبالنسبة للكهرباء رغم رفعها بشكل تدريجي غير محسوس إلا أنها أفضل حالا من المياه والصرف‏.‏
ويكشف التقرير الذي تقدمت به جمعية مستثمري جمصة العراقيل التي تواجه تنمية المنطقة صناعيا ومطلوب تذليلها من قبل المسئولين في الدولة رغبة في تحقيق أعلي مستوي من القيمة المضافة للاستثمار في المنطقة وضرورة إنشاء محطة كهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مصانع المنطقة بجانب التوسعات المستقبلية لمدينة المنصورة الجديدة‏,‏ والمطالبة بإنشاء مركز تدريب أو مدرسة صناعية وفق نظم ربط التعليم بالصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة حيث يوجد نقص شديد فيها رغم البطالة وتصل نسبة العجز في بعض المصانع إلي‏50%‏ وهذه من المشكلات الأساسية التي تواجه الصناعة المصرية الآن ولابد من حل عاجل لها وإلا فسنعاني من ندرة العمالة الفنية المدربة فهي عصب الصناعة كما يؤكد المهندس عبدالحميد شومان‏,‏ ويطالب شركة المقاولين العرب بسرعة إنهاء المرافق بالمرحلتين الثانية والثالثة بالمنطقة الصناعية بجمصة‏.‏
ويؤكد المهندش عبدالحميد شومان أنه إذا أردنا تقدم الصناعة المصرية فيجب الاهتمام بالصناعات الأساسية والثقيلة وتصنيع المعدات وآلات الصناعة التي بدأت منذ‏13‏ سنة حيث تمت الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة وتم جمع المعلومات والمقاييس العالمية والخامات ووضع التصميمات وبعد‏3‏ سنوات من بداية تصنيع الآلات أصلحت مصرية‏100%‏ ةيجري تصديرها لأوروبا وأفريقيا‏,‏ ويشير إلي أنه لتحقيق القيمة المضافة لصناعتنا المحلية لابد أن تتجه لتصنيع الآلات والمعدات محليا مثل الهند والصين ودول شرق أسيا‏,‏ وهنا ينادي برفع كفاءة الإنسان المصري بتعليمه بأفضل الأساليب ودمج الصناعة بالتعليم ليكون الخريج مفيد لنفسه وبلده‏.‏ ويتحدث بصراحة المهندس محمد نبيل الزيني صاحب مصنع قي دمياط الجديدة لتصنيع أجزاء المعدات الثقيلة الهيدروليكية مثل‏’‏ البساتم‏’‏ والخراطيم التي تتحمل ضغوطا‏,‏ قائلا إن الصناعة ترجع للوراء ولن تتقدم للأمام بهذا الشكل الذي نتبعه في مصر والسبب الأساسي هو عدم وجود العمالة الفنية الماهرة المدربة وإن تم تدريبها وصقلها تهرب ـ وهو لايمانع من هروبها لمصنع آخر ـ لكن للأسف تهرب للأعمال‏’‏ الهايفة‏’,‏ كما يصفها الرجل‏,‏ حيث خطفهم العمل علي الميكروباصات و‏’‏التوك توك‏’‏ والعمل في الكافيتريات والمطاعم و‏’‏السوبرماركت‏’‏ والتوصيل للمنازل‏,‏ وغيره من الأعمال التي تدر ربحا سريعا دون الالتزام بمواعيد وانضباط‏,‏ للأسف أصبحت سمة الكثير من الشباب في الوقت الذين يفتقدون فيه القدوة والتعليم الصحيح‏,‏ فالتعليم الفني والهندسي يعطي شهادات غير واقعية فلابد من احتكاك هؤلاء الشباب بالمصانع حيث يجب قضاء فترة الصيف في أحد المصانع في تخصصه ليخرج طالب التعليم الفني جاهزا لصنعة فنية ويمكنه التعامل مع الآلة ويتخرج المهندس وهو يعرف كيف سيتعامل مع مساعديه والعملة ويكون متعايشا مع أجواء المصانع‏,‏ لكن نتيجة التسيب الذي نراه نجد البطالة علي المقاهي وفي الشوارع وفي الوقت نفسه لانجد العمالة الفنية وإن وجدت تهرب وإن تم تدريب غيرهم يهربون بعد فترة رغم دخولهم المادية الجيدة خاصة في مهنتنا التي تتطلب عاملا علي مستوي مهاري مرتفع ونتيجة لعدم وجود العمالة المدربة لأن صنعتنا تنتج‏’‏ أكسسوارات‏’‏ دقيقة من خامات صلبة عالية الجودة وكانت المنتجات عالية الجودة‏,‏ وتم إغلاق المصنع وتغطية الماكينات من عام‏,‏ فتغيب العمالة والمهندسين باستمرار أدي لعدم ثقة العملاء في المصنع حيث كنا متعاقدين مع أكبر الشركات‏,‏ وإلي جانب مشكلة العمالة‏,‏ هناك تراجع التصدير والسوق بوجه عام بسبب الكساد أثر علي الشركة‏,‏ فالعمالة في مصانع الموبيليا كانت تعمل طوال اليوم أما الآن فالعامل يعمل نصف يوم‏,‏ خاصة بعد تراجع التصدير لأوروبا‏.‏
وهناك مشكلة انقطاع التيار بشكل متكرر وله مردود هو توقف الإنتاج وتلف الكثير من الآلات والأجهزة نتيجة تذبذب التيار‏.‏
لكن ماهو الحل؟‏!‏
يجيب المهندس نبيل الزيني الحل الحقيقي لابد من اختلاط طلاب المدارس الفنية والجامعات بالمواقع الإنتاجية لفترات طويلة ليس لتعلم النواحي الفنية فقد بل ليتعلم تقدير العمل وأهميته والانضباط وإكسابه المهارات اللازمة واقترحت علي رئيس الجامعة ألا يحصل طالب الهندسة علي شهادة ألا بعد التدريب الحقلي الحقيقي وتقييم مستواه وانضباطه في العمل وعلي المصانع إعطاؤهم مكافآت لتشجيعهم‏,‏ والنقطة الثانية أنه يجب علي الشئون الاجتماعية عمل بطاقة عمالة لكل إنسان يريد أن يعمل حتي يمكنه الحصول علي حقوقه من صاحب العمل بعد تأدية واجباته والتزامه في العمل وانضباطه الذي نفتقده الآن‏,‏ بل ونتشوق له‏,‏ فلا يجب أن نضع الملايين في إنشاء مصنع ونقفله بسبب العمالة وعدم الانضباط‏,‏ ونطالب القضاء بسرعة البت في القضايا التي تخص العامل وصاحب العمل لأن الدولة هي التي ستتأثر في النهاية وليس أحد الطرفين فقط‏.‏ ويتحدث علي تعلب صاحب مصنع‏’‏ للكونتر‏’‏ بدمياط الجديدة عن تصنيع الأخشاب مؤكدا إننا نواجه مشكلة التنافس معنا عن طريق صناعة‏’‏ ألواح الكونتر‏’‏ تحت السلم في القري بدون ترخيص‏,‏ و‏80%‏ من المستهلكين لايهمهم سوي الشكل والسعر‏,‏ لكن لايهمهم الجودة‏,‏ وارتفاع سعر الخامات أثر من عملية التصدير تماما‏,‏ كما أن الدولة تفرض الكثير من الرسوم والجمارك والضرائب والتأمينات وغيرها وهذه الرسوم تمثل نسبة‏40%‏ من السعر‏,‏ وجميع خامات الخشب مستوردة فنفقد ميزة التنافس والتصدير مع ارتفاع التكاليف‏,‏ وبالتالي لم أقم بتطوير صناعتي‏.

مقالات ذات صلة