محمد فوزي عيسى .. رمز كاميرا الفيديو

محمد فوزي عيسى .. رمز كاميرا الفيديو

محمد فوزي عيسى .. رمز كاميرا الفيديو

محمد عبد الفتاح محمد فوزي علي عيسى وشهرته محمد فوزي عيسى (14 يناير 1945 ) هو رجل سياسة مصري، وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية 2012، رشحه حزب الجيل الديمقراطي.

– ليسانس الحقوق جامعة عين شمس ودبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة.

– بدأ عمله ضابطًا في قسم شرطة عبدين بالقاهرة، ثمّ عمل بمباحث قسم شرطة نجع حمادي،

– مأمور لقسم شرطة عتاقة ثم لقسم شرطة السويس لمدة إقتربت من سبع سنوات متتالية.

– رئيس لحي الأربعين بالسويس ثم رئيس لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا ثم رئيس لمركز ومدينة إدفو بأسوان.

– بدأ العمل كمحامي بالنقض بعد حصوله على الدكتوراة عام 1994.

برنامجه الإنتخابي

والكلام على لسانه …

عنوان البرنامج : ماذا تريد مصر من رئيسها القادم

أولاً : اقتصادياً واجتماعيا :

يتوافر لمصر حالياً إمكانيات طبيعية ثابتة علمياً تسمح بالبدء فوراً في خروج إلي وادي موازي للوادي الذي ضاق بأهله .. وإذا لم نخطط للبدء في ذلك فنحن نرتكب جريمة في حق أجيال قادمة .. اقتصادياً واجتماعياً .. والمحاور الرئيسية لتلك النقطة تتمثل مبدئياً فيما يلي ..

1- العمل علي استغلال ما ثبُت وجوده من مياه جوفيه بالصحراء الغربية سواء بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط .. أو بمحاذاة نهر النيل في أقصي الغرب من الصحراء .. ويكون ذلك بعمل بنية أساسية متكاملة تشمل طرق – مباني – قري – مستشفيات – وسائل اتصال .. وكل هذا فضلاً عن الأساليب العلمية والفنية لكيفية استخدام تلك المياه .. وبعد ذلك البحث عن وسيلة لتوجيه أعداد كبيرة .. يفضل أن تكون من الشباب .. ولو عن طريق التوسع في التجنيد الإجباري بحيث يكون جانباً منه للقوات المسلحة والآخر لاستصلاح تـلك الأراضـي وتمليكها لهم .. مع فتح الباب للراغبين .. ممن لا يجدون عمـلاً مناسباً لهم .. في التملك والانتقال بمعيشتهم إلي هذا الـوادي المستحدث .. ولتكن تكلفة مثل هذا العمل من خلال تحرك عربي ودولي سواء في شكل منح أو قروض .. لأن هذا أمر سوف يخلق بإذن الله مصراً جديده .. وإذا لم نعي لأهمية ذلك وكونه معركة مصير لا تهـاون فيـها فإنه لا مصر جديدة ستقوم .. ولا مصر قديمة ستبقى .. فالمدن والقرى قد اختنقت بأهلها .. ولا سبيل للأجيال القادمة لتعيش وتنشئ في بيئة اجتماعية تسمح بالحديث عن أخلاق مصر … التي كادت حالياً أن تذوب وسط الاختناق.

2- منطقة شرق قناة السويس .. إن وسط سيناء تمثل منطقة تنمية زراعية هائلة .. وسيناء بكاملها تُمثل منطقة تنمية تتصل بالسياحة التاريخية والدينية بصورة هائلة يندر وجودها .. ويجب وضع الدراسات المعدة مسبقاً موضع تخطيط للوقوف علي أفضل سبل الاستفادة منها .. ويجب أن يشترك ممثلين عن أهالي سيناء في هذه المرحلة من الدراسات خاصة أن التنمية لن تقتصر فقط علي النواحي الزراعية .. كما يجب وضع مسألة تقنين موقف أهالي سيناء من أراضيهم التي يتداولون وضع اليد عليها بحكم الأعراف فضلاً عن اتفاقية رفح الرقمية وبعض القوانين المنظمة لذلك .. كما يجب إعادة النظر في كيفية تنفيذ مشروع كان قد سبق التفكير فيه وهو إنشاء مطار بإحدى مناطق وسط سيناء بنظام الـ B . O . T والذي يستتبع تنمية سياحية وتحديد لمناطق الآثار الجاذبة وإنشاء طرق ليكون الوصول إليها ميسراً فضلاً عن مسارات لرحلات السفاري وغيرها .. وأيضاً توفير الفنادق و المخيمات اللازمة .. وكل ذلك ممكن .. بل ولابد أن تقوم به الشركة العالمية التي سيوكل إليها تنفيذ مشروع المطار كما قدمنا بنظام الـ B . O . T وبما يعني عدم تحمل الدولة لأي نفقات في إنشائه .. وبما يعني ضرورة تنفيذ الشركة لمخطط معتمد يجذب السياح للمنطقة فتحقق عائداً تحصل منه الدولة علي نسبة معينة خلال فترة محددة في العقد يعود بعدها العائد بالكامل للدولة .. والأهم من ذلك أنه خلال فترة تنفيذ التعاقد ستكون منطقة تمثل ما يقرب من 20% من سيناء قد تم تنميتها في شتى النواحي دون تكلفة علي الدولة .. ولا يغيب عن فطنة أحد الأهمية الإستراتيجية لتنمية وتعمير سيناء .

3- بعض المحافظات .. أو بعض المناطق في المحافظات يمكن أن تكون منتجه لنوعية معينة زراعية أو حرفية .. وهذه المسألة موضوع لها دراسات محددة وهي لا تحتاج إلا إلي تشجيع فتقوم الأيدي العاملة البسيطة بالإنتاج وهي مطمئنة إلي تسويق المنتج لجهة معينة تشرف علي هذه المسألة وتتولى تصدير هذا المنتج بعد الحصول عليه .. ولا يترك هذا الأمر للمحافظات .. أو المحليات بوجه عام .. لأنها مثقلة بأمور كثيرة فلن ينال هذا الجانب الإنتاجي التسويقي المتخصص الأهمية والرعاية الكافية.

4- المنشآت الصناعية العملاقة التي قامت ضخمة واستوعبت أعداداً ليست قليلة من الأيدي العاملة قد أصابها الإهمال .. عمداً خلال الخصخصة .. أو إهمالاً خلال انشغال الدولة عن أهمية قطاع الأعمال العام .. وهذه مسألة غاية في الخطورة لاتصالها بعدد كبير من العمالة .. واتصالها بكميات ضخمة من الإنتاج يمكن الحصول عليها من تجهيزات تلك المنشآت … ويمكن أن ننظر إلي التميز الرائع لمنتجات المصانع الحربية والعائد الضخم للدولة منها لنعرف أن الاهتمام .. والانضباط .. إذا توافرا فإن كثيراً من المرافق الصناعية سوف يسهم في عائد للأفراد وللدولة .

5- إحترام تعاقدات الدولة .. ممثلة في هيئاتها المختلفة .. مع شركات أو أفراد من الخارج .. ووضع هذا الأمر فوق كل اعتبار داخلي .. فنحن لن نعيش في معزل .. والتحكيمات الدولية يمكن أن تعصف باقتصاد مصر .. وهو أمر مطروح حالياً وتعلمه قيادة البلاد .. ولكن البسطاء من المندفعين المخدوعين مغيبين عن تلك المخاطر التي تمثل حقائق يجب أن تكون معلنة بوضوح

. … وفي النهاية لا أزعم أني متخصص بما يكفي لأن أحصر النقاط الرئيسية في مشروع اقتصادي ولكن يجب تكليف المتخصصين .. وهم كثر في مصر وعلي علم ودراية ..بأن يضعوا أمام قيادة الدولة رؤيتهم في هذا الجانب حفظاً لوطننا ولأبنائنا من مخاطر انهيار اقتصادي يأتي علي الأخضر واليابس .. بل ويأتي علي القيم والأخلاق التي لا يمكن الحفاظ عليها مع العوز والحاجة .. ولذا فيجب أن تمتد معركة الإنتاج إلي كل ما هـو متوافـر من خـامات ( كالذهب أو النفط أو غير ذلك ) .. أو أماكن جذب سياحية غير تقليدية ( مثل الصحراء خاصة في الجنوب الغربي الجاذب لسياحة المغامرة.. ) .. وكل ما يتصل بهذا النشاط .. ومنها بطبيعة الحال الزراعة وما تحتاجه من اهتمام يعلم المتخصصون خفاياه المهملة مثل وسائل الصرف الزراعي .. ونواقص الأسمدة .. والأصناف الجيدة من التقاوي وإلي غير ذلك .. وأنا لم أبدأ بالزراعة لأنها بطبيعة الحال تأتي في مقدمة ما يعلمه ويعيشه أغلبنا كمصريين .. وعلي الدولة أن تنهض بإنتاجية ما هو متوافر من أرض زراعية .. وأن تضيف إليه كل ما هو ممكن من توسع .

ثانياً : المفاهيم السياسية :

 1- الديمقراطية ..

ليست أبداً هي الفوضى .. ولكنها ( ديكتاتورية المؤسسات ) .. وغير مسموح بوجود حاكم ديكتاتور .. ولكن لابد من أن تطبق كل مؤسسة القانون بحسم علي الجميع سواسية وبلا أي تهاون .. وهذه المساواة .. والحسم الشديد .. في الخضوع للقانون هي الديمقراطية .. وأضرب مثالاً يوضح المقصود بعبارة ( ديكتاتورية المؤسسات ) .. فرد الشرطة يوقف سيارة ويتخذ إجراءاً ضد سائقها لتجاوزه السرعة المقررة .. حتى وإن كان من يقودها هو رئيس الدولة .. وأجهزة الإدارة المحلية تزيل طابقاً مخالفاً بناه رئيس الحكومة في عقار يملكه .. فهذه الديكتاتورية في تطبيق القانون علي الجميع بلا تمييز هي بعينها ” الديمقراطية ” .. ويجب أن نعي جميعاً أنه لا توجد في أي مجتمع ناجح ومتحضر حقوقاً مطلقة .. فكل حق تقف وتنتهي حدوده عند بداية حقوق الآخرين .. وعند الحفاظ علي منشأة عامة حتى وإن كانت حجارة رصيف.. إن الفوضى إذا سادت مجتمع ولم يواجهها حسم لازم ( مهما بلغت درجته طالما أنه لازم ) فإننا جميعاً إلي ضياع .

 2- التوجهات الدينية :

يا أهل مصر .. كنتم دائما خير من علم وطبق أسس الدين .. عندما أقول ذلك أقصد جميع الأديان ..فلا اختلاف ولا خلاف بين مصري وآخر .. ولكل أن يعتنق دينه .. ولكن لا لأحد أن يفرض عقيدته لا بقوة ذاتية أو بقوة ما توافر له من خلال حكم .. لقد ظلت مصر ما يقرب من أربعة قرون بعد الفتح الإسلامي وبها أغلبية قبطية .. وهذا يعني أن الإسلام تدرج بهدوء وإقناع وحكمة وحب حتى أصبح هو دين الأغلبية .. ثم الأغلبية الساحقة .. ولم يصبح كذلك بحد السيف .. ونحن جميعاً حتى الآن عندما يكون لدينا مريض يحتاج إلي طبيب … أو ابن يحتاج إلي معلم … أو رياضة تحتاج إلي لاعب ماهر.. أو غير ذلك في جميع نواحي الحياة … فإننا كمصريين نبحث ونلجأ إلي الأفضل .. ولا يقترب من ذهننا خلال هذا البحث التساؤل عما إذا كان مسلماً أو مسيحياً بل إن المسلم قد يفضل القبطي الذي يتسم بالخلق علي المسلم الذي يفتقر إليه .. نحن مصريين يا ساده .. وجيران .. وأهل .. ومن ينسي ذلك أو يغفل عنه فإنه يغفل عن أن الإسلام سمح للمسلم أن يتزوج بمسيحية .. ولا أعتقد أن هناك رباط اجتماعي وإنساني أقوي من هذا الرباط الذي سمح به ديننا .. فلتعد مصر إلي أصولها الريفية التي خلقت حضارة مصر ورفعت شأنها .. أما هذا العنف في الحديث .. هذه الوقيعة التي يزكيها أحياناً الإعلام بمناوشات كلامية بين مسلم ومسيحي .. فهي تلاعب بمصر كلها لابد أن تتوقف بنصح وإقناع .. أو بأمر وإلزام من ولي الأمر .

… كما أن هذه الوقيعة يحدثها من يخلط الدعوة بالحكم .. فالدعوة ليست متاحة فقط ولكنها واجب .. ولكن الحكم هو حكم لمصر كلها .. بمسلميها وأقباطها وكل من يعيش فيها دائما أو مؤقتاً وكل من يعمل فيها وكل من يتعاون معها من الخارج .. وعلي من يتولى الحكم أن يديره مراعياً كل ذلك .. فلا يتخطى حدود دينه .. ولكن أيضاً لا يجبر أحداً .. ولا يكره أحداً .. ولو كـان الأمر إكراهاً لما انتشر دينناً الذي لا إكراه فيه .. إن الأمر الإلهي لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان بالدعوة إلي سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة .. فكيف ندعو نحن بالغلظة والإجبار.. لذلك ولأني أعلم تماماً الحنكة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فأنا لا أخشى علي الإطلاق .. ولا أتوقع تجاوز يصدر عنهم .. وأقول هذا لكي يطمئن الجميع .. سواء مسلم ليس من الجماعة .. أو غير مسلم .. وعلي المواجهات الإعلامية المعلنة أن تتوقف .. لأنها أخطر آفة تهدد المجتمع في أعز ما لديه وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالي .. والاعتزاز بوحدة الكيان المصري بمسلميه وأقباطه .. إننا لسنا إزاء فتنة لعن الله من أيقظها بل نحن إزاء سعي بغباء .. أو بقصد .. إلي إيجاد فتنة .. فهي غير موجودة .. وليراجع كل منا نفسه ليقف علي عدد أصدقائه وأصدقاء أبنائه ممن هم علي غير دينه .. ولحظتها سيعرف أنه لا فتنة .. ولكن سعي إلي خلق فتنة .. وعلي ولي الأمر أن يتصدى لهذا السعي بكل حسم .

 3- رئاسية الحكم ..

أفضل النظام الرئاسي خلال الفترة المقبلة حتى تستقر مصر .. وحتى يبدأ تنفيذ المخطط الاقتصادي والاجتماعي .. لأن تركيز السلطة أفضل من تشتيتها في أي مرحلة تحتاج إلي مزيد من الحسم .. والمواجهة .. والقوة .. فإذا استقرت البلاد .. وانتعش الاقتصاد .. وخفت حدة الاختناق السكاني والاجتماعي حرة الاختيار .. فعندها يكون النظام البرلماني وتداول السلطة بين الأحزاب هو الأفضل .. لأن القاعدة الرئيسية للمجتمع سوف تكون بإذن الله هادئة البال لأنها مطمئنة للقمة العيش .. وآمنة من تجاوز أو بلطجة .

 4- الظهير الأفريقي ..

إن هويتنا عربية .. ولكن الامتداد الأفريقي جنوباً .. هـام جـداً .. سياسياً واقتصاديا .. ويكفي أن العبـارة التاريخية ( مصر هبة النيل ) تربط مصر تماماً بمنابع هذه الهبة في الجنوب الذي يرتع فيه الآخرون .. ونحن في مصر منشغلون .. ونحن في مصر غير عاملون .. ونحن في مصر فقط مختلفون .. وليته خلاف الأصدقاء .. ولكن خلاف من لا يرفض فكرة احتمالات الصدام الداخلي .. وعلي ولي الأمر أن تتوافر له المقومات الشخصية .. والوعي السياسي الذي يمكنه من التنبه لمخاطر ذلك .. وأقصد ( بذلك ) أمرين .. الأول .. ترك الظهير الأفريقي للآخرين والثاني .. الحيلولة دون صدام داخلي بين الغافلين

ثالثاً : التعليم :

لابد أن يعود إلي أن يكون ( تربية .. وتعليم ) .. لابد أن تعود التربية إلي الصدارة .. الاحترام إلي المدرس .. والنظام الأقرب للعسكري إلي المدرسة .. وغرس مفاهيم الخلق والأدب ومراعاة شعور الآخرين في نفوس الصغار .. وإلا كانت العواقب وخيمة علي كل ما عاشت عليه مصر من قيم وأخلاق .. ونحن في سعينا إلي ذلك لن نحتاج إلي خبرة خارجية .. ولكن فقط العودة لأصولنا وأخلاقنا .. فضلاً عن التعايش مع النظام داخل المدارس الأجنبية الموجودة في مصر .. والتي يديرها مصريين .. ونقل تلك المنظومة المنضبطة إلي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا . المنظومة المنضبطة إلي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا .

رابعاً : الإعلام :

.. لا حظر علي فكر أو رأي .. ولكن لا أحد فوق القانون .. ونحتاج إلي تشريع ينهي عن إحداث الفتن في المجتمع .. وتزكية نار الوقيعة بين الناس سواء بخبر كاذب أو بتركيز علي واقعة فرديه وتضخيمها لتظهر في صورة أمر جماعي يثير مشاعر الجموع .. ونحتاج إلي تطبيق دقيق لا استثناء فيه لهذا التشريع .

خامساً : الصحة :

…في هذه النقطة أتحدث عن دور الدولة في توفير العلاج وأماكن العلاج لكل المصريين .. وبمستوي مرتفع .. وفي هذه النقطة أقول أن علي ولي الأمر أن يأخذ بالقوة من القادرين ليوفر لكل فلاح بسيط أو عامل فقير .. أو غير ذلك مكاناً نظيفاً تتوفر به كافة عناصر العلاج الجيد والسريع .. ولا مانع من فرض ضريبة علي من يزيد دخله عن حد معين ( سواء كان من رجال الأعمال أو غيرهم ) وعلي أن تكون تصاعدية مع تصاعد الدخل لكي يتم بها توفير هذا الأمر الذي إذا لم يتوافر فإنه يكون أول السبل إلي حقد وكراهية تطيح بالمجتمع .

سادساً : الأمن :

… رأيت أن أختم حديثي بدعامة الدولة .. وركنها .. ومظهرها .. والأمن مقصود به الأمن الخارجي وهذا متروك للقوات المسلحة التي تضم أفراداً .. أبطالاً .. نباهي بهم الأمم فعلاً .. ولكن لا يجب أن ننشغل عن دوام السعي إلي التقدم النوعي للسلاح .. وألا نشغلهم عن ذلك بمثل ما يحدث الآن ..وهو أمر واضح .. ولا يجحد ما قام به قادة الجيش وأفراده في الحفاظ علي المجتمع إلا مغرض يعلم .. أومن كان عرضة لتضليل من مغرض يعبث بأقدار هذا الوطن ويسعى إلي تفتيته اجتماعيا .. بل وجغرافياً .

… والجانب الآخر هو الأمن الداخلي .. قديماً .. في منتصف السبعينات .. وخلال فرقة الترقي للقيادات الوسطي في معهد تدريب ضباط الشرطة .. قدمت مجموعة مـن خمس ضباط بحثـاً بعـنوان ( الأداء الإيجابي والاجتماعي لعمل الشرطة ) .. وكان موجزه أن رجل الشرطة ( ضابطاً أو غير ذلك ) عليه أن يبدأ في التعامل مع أي مواطن بشكل إيجابي ينطوي علي احترام وترحيب وحب ينشأ عنه من الوهلة الأولي تقارب نفسي بين الطرفين .. فإذا وجد رجل الشرطة أن هذا المواطن مرتكباً لفعل يمثل خروجاً علي القانون .. فإنه يتخذ ضده الإجراء الواجب .. دون أن يقلل من احترامه للمواطن كإنسان .. ودون تهاون في اتخاذ الإجراء الواجب الحاسم .. وأياً كان هذا المواطن .. وأياً كان موقعه في المجتمع .. هذا من ناحية رجل الشرطة وما يجب عليه من التعامل مع المواطنين كافة .. وهذا الوجوب لا تفريط ولا تهاون فيه بحيث إذا وقفت قيادة الشرطة علي أي من أفرادها أساء التعامل الإنساني مع أي شخص فلابد أن يكون الجزاء رادعاً إلي أبعد حد .. لأن كرامة المواطن هي كرامة مصر كلها .. وعلي الجانب الآخر .. فإننا إذا لم نصل إلي أن وجود رجل شرطة واحد ( أياً كانت رتبته ) كفيل بأن يجعل المجرم ترتعد فرائصه فيحجم عما يزمع الإقدام عليه .. وكفيلة بأن يبعث الأمان في نفوس الناس .. إذا لم نصل إلي ذلك .. فلا دولة ولا هيبة لحكم .. ولا قيمة لقانون .. والوصول إلي ذلك يحتاج مواجهة غاية في الحسم ( ولا أقول العنف ولكن الحسم الذي إذا استلزم الوصول إلي العنف في مرحلة ما .. فهو شر لابد منه ) .. ويحتاج قبل ذلك إلي مواجهة تجهيزية من القيادات بحديث إلي الناس . وإلي الشباب بشكل خاص ليعلموا ذلك .. وليعلموا مخاطر عـدم الالتزام به .. وليعلموا أن من يدفعهم إلي غير ذلك هم مضللين لا يريدون مصلحة هذا البلد .

… ما تقدم أفكر .. بإذن الله .. في الترشح لرئاسة الجمهورية ملتزماً به .. ولكن الأهم من الإقدام فعلاً علي تلك الخطوة أو الإحجام .. و أن يكون ما تقدم رسالة لنظام الحكم القادم بإذن الله أزعم أن عدم التفريط أو التهاون في الأخذ بها هو سبيلنا إلي تأمين وأمن أبنائنا ومستقبل بلادنا بإذن الله .

… وأخيراً فقد يكون لي أن أستند أيضاً إلي قاعدة عريضة من نتاج عملي كرجل قانون .. ومحامي .. وخبير في قضايا المال العام .. التزمت الجدية .. والصدق .. والحرفية المهنية منذ حوالي سبعة عشر عاماًً .. وما توفيقي إلا بالله

* أقدم نفسي كمصري لأبنائي واخوتي من المصريين .. وأقدم فكري كمصري لمن يتولى مسئولية رئاسة .. أنا كنت أم غيري .. وأطلب من كل المصريين مرة أخري أن يهبوا جميعاً في المرحلة القادمة ليخوضوا معركة الإنتاج والاستقرار والإنضباط.. وليحمي الله مصر .

 

مقالات ذات صلة