فتوى قانونية لحل النزاع القائم بين ميناء دمياط ومصلحة الجمارك

فتوى قانونية لحل النزاع القائم بين ميناء دمياط ومصلحة الجمارك

فتوى قانونية لحل النزاع القائم بين ميناء دمياط ومصلحة الجمارك

صدور قرار اللجنة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية إلزمت فيها الهيئة العامة لميناء دمياط البحرى بالحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك بمزاولة نشاط تخزين البضائع الواردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لحساب الغير بمساحتها ومخازنها الكائنة داخل ميناء دمياط مع الالتزام بالاحكام والضمانات المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

وكانت الهيئة العامة لميناء دمياط البحرى قد ارسلت لمجلس الدولة تطلب اصدار فتوى قانونية لحل النزاع القائم بينها ووزارة المالية”مصلحة الجمارك” بشأن الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تخزين البضائع الوارده غير خالصة الضرائب والرسوم فإصدرت الجميعة فتواها المتقدمة.

 

مقالات ذات صلة