على نواب حزب الحرية والعدالة بمحافظة دمياط مواجهة موجة الغضب الشديدة التى اجتاحت المحافظة بعد صدور قرار بعودة العمل بمصنع موبو . حيث تصور الأهالى هذا القرار وكأنه أداة قتل شرعها النواب بالاتفاق مع الحكومة.
وقد خرج ابناء قرية السنانية محتجين ووصوفوا نواب الحرية والعدالة بالمتحولين . وأطلق بعض الأهالى شعارات “يسقط يسقط نواب دمياط” ردا على الدكتور على الداى، عضو الحرية والعدالة، الذى سبق أن أعلن فى إحدى القنوات الفضائية أنة لا توجد نية لإزالة توسعات المصنع رغم موقفه السابق فى التعامل مع القضية ومبادرته بتقديم بيان عاجل تقدم به للدكتور محمد سعد الكتانى، رئيس مجلس الشعب، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى حسين، وزير الدولة لشئون البيئة، جاء به أن توصيات اللجنة بمصانع البتروكيماويات تتلخص بوقف التوسعات والإنشاءات الجديدة ومنع توصيل مياه النيل للمصانع، ومنع إمداد المصانع بمياه الشرب المحلاة وتنفيذ كل الاشتراطات البيئية التى تضمن السلامة البيئية.
وأضاف النائب المستقل عمران مجاهد أن اللقاء الذى عقد مع رئيس الوزراء أسفر عن تشغيل المصنع بعد توفيق أوضاعه البيئية منح محافظة دمياط حقها ومشاركة مشروعات التنمية بدمياط والمنطقة المجاورة للمصنع، مضيفا أن ما ينطبق على موبكو يجب أن يطبق على باقى المصانع الأخرى الموجودة داخل المنطقة الحرة.
ومن جانبه أكد محمد بصل، مؤسس المجلس الثورى وعضو لجنة الأزمات بالمحافظة أن ما يثار حاليا من لغط حول أزمة موبكو هو التفاف على إرادة الشعب الدمياطى، وكذلك افتراءات على سلطة القضاء لأنه كان يجب انتظار حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة بخصوص المصنع، والتى ينتظر إعلان حكمها يوم 20 يناير القادم، وهو حكم يجب أن يحترمه الجميع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استقبل فيه عمال ومهندسو مصنع موبكو القرارات التى توصل إليها اجتماع مجلس الوزراء والتى تقضى بإعادة تشغيل المصنع بحالة من الرضا والسعادة مؤكدين انهم فى انتظار إعلان بدء العمل للتوجه إلى مقار عملهم بعد التوقف مدة أربعة أشهر.