دعوى قضائية تتهم محافظ دمياط السابق باهدار المال العام

دعوى قضائية تتهم محافظ دمياط السابق باهدار المال العام

دعوى قضائية تتهم محافظ دمياط السابق باهدار المال العام

تقدم عمرو الأطروش المحامى ،وغادة البنا المحامية وعضوة مجلس مركز مدينة دمياط ورئيس اللجنة للشئون القانونية للمجلس بدعوى قضائية ضد د. محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق ووزير الاسكان والمرافق الحالي، وأحمد عز الدين حشمت السكرتير العام لمحافظ دمياط سابقا ، بتهمة اصدار موافقات مكتوبة لمصنع موبكو الذى أقيم على أرض محافظة دمياط دون رغبة مواطنى دمياط ومن يمثلوهم بالمجالس المحلية والشعبية والنيابية.

كما تضمنت الدعوى أنه تمت الموافقة على توصيل خط مياه عكر لمصنع موبكو دون الحصول على موافقات المجلس الشعبى المحلى والهيئة العامة للرى، وذلك استنادا إلى الخطاب الوارد من الإدارة العامة للموارد المائية والرى بدمياط بتاريخ 12\1\2011 والذى أكد على عدم إعطاء ترخيص للشركة من دمياط ، ولكن من الإدارة العامة لحماية النيل فرع دمياط والمنصورة ، وقد تم التحايل على المواطنين باستبدال مشروع انشاء مصنع أجريوم لصناعة الأسمدة بمصنع جديد الا وهو مصنع موبكو على القناة الملاحية بطريق راس البر القديم ، ومد خط المياه العكرة دون موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز دمياط ، وكذا الجهات المعنية المختصة وهى وزارة الموارد المائية وهيئة الرى وذلك ماورد بالمستندات المقدمة إلى النيابة العامة.
وأعتبر المتقدمون بالدعوى أن ذلك يمثل إهدارا لموارد الدولة فى المياه التى تمثل عبئا للدولة وخاصة بعد تعديل اتفاقية مياه النيل فضلا عن أن بروتوكول تعاقد الشركة مع الحكومة المصرية ومنحها ترخيص بناء هذا المصنع فى ذلك المكان يشترط إقامة محطة تحلية لمياه البحر المالحة للمعالجة الصناعية ،وكذلك عمل محطة صرف ومعالجة مياه البحر صناعيا، إلا أن ماصنعه المشكو فى حقهما مخالف لشروط التعاقد المتفق عليها عند انشاء المصنع ومخالف لكافة القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والملزمة لمصر الموقعة عليها.

وقد صدر قرار فى المجلس الشعبى المحلى لمركز دمياط تحت رقم 74و 75 لسنة 2011 بتاريخ 26\1\2011 والمتضمن التفويض بابلاغ النيابة العامة عن تلك المخالفات التى قام بها المشكو فى حقهما ، وكذلك التحفظ على المعدات والمواسير المستخدمة فى مد خط المياه العكر من نهر النيل مباشرة إلى المنطقة الحرة داخل ميناء دمياط .

ايضا قام المشكو فى حقهما بإهدار المال العام وذلك بشراء عدد 25 سيارة “بيك اب” كابينة مفردة جيمس وذلك بتاريخ 1\12\2009 بفاتورة بيع رقم 11\2009 ب من شركة “بورا ايجيبت” للاستيراد والتصدير بإجمالى مبلغ قدره مليون وتسعمائة الف جنيه ، بالاضافة إلى قيامهما بشراء عدد 28 سيارة من نفس الشركة وبذات المواصفات بتاريخ 18\1\2010 بمبلغ إجمالى قدره اثنان مليون ومائتان والفان جنيه ، بموجب فاتورة 12\2009 ب وذلك عن طريق الاسناد بالأمر المباشر دون اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات مما يؤكد أن فواتير الشراء المذكورة متتالية وتحمل رقمين مسلسلين متتاليين فى تواريخ مختلفة.

وأوضحت الدعوى قيام السكرتير العام بشراء سيارة كسن بمبلغ مليون واربعمائة وعشرون الف وخمسين جنيها بموجب الفاتورة المؤرخة ب8\10\2009 الصادرة من مصانع قادر للصناعات المتطورة بدون اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها ، الأمر الذى اهدر مئات الآلاف من أموال الدولة بالاضافة إلى التربح من أموال الدولة ، وقد قيدت القضية برقم 680 لسنة 2011 إدارى أول دمياط .

مقالات ذات صلة