الى متى أزمة مواد البناء المغشوشة في دمياط

تسببت أزمة مواد البناء المغشوشة التي اجتاحت محافظة دمياط لعدم مطابقة المواصفات الفنية وانعدام الرقابة، في تكبُّد كثيرٍ من المواطنين خسائر فادحة لحدوث تشققات بالخرسانة وهدم كثيرٍ من الأسقف والمنازل، وتعريض الأهالي لخطر هدم البيوت فوق رءوسهم

الى متى ازمة مواد البناء في دمياط

الى متى ازمة مواد البناء في دمياط

 ويقول أحمد سعد أحد أصحاب المنازل المتضررة : إنه بعد أن قام بإرسال عيناتٍ للجهات المختصة لمعرفة السبب الحقيقي وراء سقوط الأسقف، تم إرسال خطابٍ له يفيد أن نسبة المياه المضافة على خلطة الخرسانة أكثر من اللازم؛ مما تسبب في سقوط الأسقف. وتقول صاحبة إحدى المنازل- التي رفضت ذكر اسمها خوفًا من بطش المجلس المحلي-، إنها قامت باستئجار منزلٍ لكي تعيش فيه بعد أن سقط السقف، مشيرةً إلى أنها بعد تهرب المسئولين وبسبب خوفها على حياتها وأولادها اضطرت إلى استئجار منزل لحين حل هذه المشكلة. واشتكى العديد من الأهالي في قرى البصارطة وغيط النصارى والخياطة وعزبة اللحم وكرم، ورزوق، من تعسف المجلس المحلي معهم، الذي أخطرهم بإزالة الأسقف التي توجد بها التشققات بمعرفته وتحميلهم كافة المصاريف الإدارية. ويؤكد صلاح عبد الباسط تاجر إسمنت أنه يصعب عليهم كتجار مواد بناء التعرف على الإسمنت المغشوش من عدمه، مؤكدًا أن هذا دور أجهزة الرقابة على السلع، والجهات المعنية. وأضاف أن تعاملاتهم مع كافة موردي البناء تكون غير مثبتة بفواتير رسمية أو إثبات أنه المنفذ الذي يُوزِّع مواد البناء؛ مما يصعب شكواهم للجهات المسئولة. من جانبه تقدَّم النائب محمد كسبة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة فارسكور بمحافظة دمياط، بعددٍ من البيانات العاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتجارة والصناعة والاستثمار، حول مخاطر حدوث تصدعات بالخرسانة المسلحة لكثيرٍ من منازل محافظة دمياط. وأكد النائب أن وجود مواد بناء غير مطابقة للمواصفات دون رقابة فنية من الأجهزة المناط بها متابعة ذلك، يُعرِّض المواطنين للخطر، فضلاً عن الخسائر الهائلة التي يتعرَّض لها الأهالي.

مقالات ذات صلة