العزل السياسى وأزمة البوتاجاز أهم القضايا السياسية بدمياط

العزل السياسى وأزمة البوتاجاز أهم القضايا السياسية بدمياط

العزل السياسى وأزمة البوتاجاز أهم القضايا السياسية بدمياط

تستمر قضايا الساعة فى التوالى على الساحة وتتباين ردود فعل النشطاء السياسين والأحزاب السياسية بدمياط فنجد مثلا :

قضية العزل السياسى لمن هم من أسرة الرئيس السابق وما اذا كان يجب أن  محاكمتهم ..!

فقد أكد السيد إبراهيم كيوان، المستشار القانونى لحزب النور بدمياط ،  أن:

“من ثبت فساده من أسرة مبارك لابد أن يتم عزله سياسيا ويحاكم على ذلك، أما من كان مسجونا جنائيا فلا يعزل سياسيا”.

من جانبه، محمد نبيل، القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين :

طالب بتطبيق العزل السياسى على أقارب الرئيس المخلوع مبارك، قائلا: “نحن أول المطالبين بتطبيق جميع أشكال العزل والتقويض لأسس النظام القديم جذريا”.

وبدوره، أكد أحمد عابد، المسئول الإعلامى لحركة شباب “6 أبريل”:

أنه مع تطبيق العزل السياسى على أقاربه من أولاد عمومته وأقاربه بالنسب ممن أفسدوا الحياة السياسية.

وفيما يخص أزمة أنابيب البوتاجاز واقتراح توزيع اسطوانات الغاز بواسطة كوبونات

فقد أوضح ابراهيم كيوان :

أنه من الممكن أن ينجح لو خلصت النوايا، ولكن ستظل السوق السوداءبالتأكيد موجودة.

من ناحية أخرى، تساءل أحمد عابد، المسئول الإعلامى لحركة شباب “6 أبريل” بدمياط:

“كيف سيتم توزيعها ببطاقات تموينية، فهناك من لا يملكون بطاقات تموينية من الأساس، وهل ستحصل العائلات الجديدة على بطاقات تموينية؟”.

وأكد عابد أنه بهذا الشكل سوف تحدث الكثير من المشاكل باتباع هذا النظام، لأن هناك عائلات أفرادها أكبر من عائلات أخرى، فكيف ستعامل كل عائلة؟ وهل سيكون هناك حد أقصى للاستهلاك؟

مضيفا أن هناك حلولا أفضل بكثير من ذلك، منها أنه تبعا للتطور الذى وصلنا له فلابد وأن تكون أنبوبة الغاز حلا مؤقتًا، وأن تكون هناك حلول نهضوية الغرض منها نهضة شاملة بجميع المجالات والقطاعات، فعلى سبيل المثال مشروع النقاط المضيئة الذى اتبعته الهند، وذلك حتى نصل للتنمية الشاملة.

بينما قال محمد راغب غنيم، عضو مؤسس بحزب “الوسط”:

إن المسئولين  سيعملون على إيصالها حال توزيعها بالكوبون، فإذا لم تصل لمستحقيها فمن أين سيأتى بها الناس، وسيدفعهم ذلك للقيام بثورة.

وفيما يخص حل الأزمة، قال غنيم إنه إذا تم توزيعها بالكوبون ووصلت لمستحقيها حسب عدد الأفراد فستنجح، وبذلك سيمنعون تهريبها لبيعها لأصحاب المصانع والمزارع وغيرها ممن يتسببون في حدوث الأزمة.

مقالات ذات صلة