الإدارية بدمياط تلغى قرار وزير العدل بسحب تعيينات الطب الشرعى

الإدارية بدمياط تلغى قرار وزير العدل بسحب تعيينات الطب الشرعى

الإدارية بدمياط تلغى قرار وزير العدل بسحب تعيينات الطب الشرعى

كان قد صدر قرار من وزير العدل رقم 166 لسنة  2007 بإلغاء تعيينات لبعض العاملين بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل . ولكن المفاجىء هو صدور قرار من المحكمة الادارية بمحافظة دمياط بإلغاء هذا القرار. حيث أصدرت المحكمة الإدارية بدمياط قرارها صباح اليوم ؛ برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين وليد محمود ندا وأشرف عسل وأمانة سر أحمد تقصيره قرار وزير العدل رقم 232 لسنة 2007 فيما تضمنه من سحب قرار تعيين بعض العاملين بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل والمعينين بالقرار رقم 166 لسنة  2007 .

وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن مصلحة الطب الشرعي قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخالية لديها بالإعلان رقم 1 لسنة 2005 على أن يكون التعيين بعد اجتياز الامتحان المقرر، وتم اجتياز بعض المتقدمين لهذا الاختبار وصدر قرار بتعيينهم وتم استلام ومباشرة عملهم بالفعل إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار وزير العدل رقم 232 لسنة 2007 متضمنا سحب قرار تعيينهم وتعيين بدلا منهم بزعم أنهم هم الأكفأ .
وخلصت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه لكون السبب الذي ذكرته جهة الإدارة لا يعدو ان يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق إذ إن من زعمت كفاءتهم لم ترد أسماؤهم فى محضر النتيجة النهائية للمسابقة فضلا عن محضر لجنة شئون العاملين.

 

مقالات ذات صلة