اصحاب المحلات فى شطا يتقدمون بشكوى لمحافظ دمياط

اصحاب المحلات فى شطا يتقدمون بشكوى لمحافظ دمياط

اصحاب المحلات فى شطا يتقدمون بشكوى لمحافظ دمياط

تقدم عدد من أصحاب المحلات في مساكن شطا بشكوى للواء محمد فليفل، محافظ دمياط، يتضررون فيها من فرض مجلس المدينة رسومًا غير قانونية وضرائب عقارية على محلاتهم المملوكة لهم بعقود تمليك خاصة، وليست مؤجرة ومباعة لهم بمزاد علنى.
قال أصحاب المحلات أن المجلس يطاردهم بإنذارات وحجوزات وحكم عليهم بشهر حبس لكل صاحب محل وغرامة 50 جنيها.
أوضح منصور عاشور، صاحب أحد المحلات، أنه تم إلغاء قانون الضرائب على الدخل بموجب القانون رقم 157 لسنة 1981 ونص القانون أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 3 ديسمبر 2005، وأشارت المادة الأولى من هذا القانون إلى إلغاء البند (1) من المادة (1) من القانون 147 لسنة 1984 والتى كانت تنص صراحة بفرض رسم تنمية المواد المالية للدولة، مشيرا إلى أنه بموجب هذا القانون ليس من حق مجلس المدينة تحصيل رسوم تنمية ولاتحصل رسوم أرباح تجارية، وتسائل عن تعنت مجلس المدينة معهم بدون أي أسباب.
أضاف محمود عبد العال: “الموظفين في المحافظة مازالوا يعيشون بعقلية النظام الفاسد فهم يفرضون علينا إتاوة رغم أن المحل لايتجاوز مساحته 12 مترا، فهم يعملون بقانون تم إلغاؤه من 6 سنوات ويصرون على التسويف معنا وإهدار كرامتنا بإرسال إنذارات وحجوزات إما الدفع أو الحبس، فنحن ندفع رسوم النظافة والعوائد وهى حقوق مشروعة للدولة، ولكن لا نعرف على أي أساس ندفع الأرباح التجارية، فهل تحول المجلس إلى هيئة لتحصيل الضرائب؟”.
أكد عبد العال أن اصحاب المحال والذى يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص، توجهوا لمجلس مدينة دمياط وللسيد السكرتير العام قبل ذلك ولمديرة الشئون القانونية فى المحافظة على مدى سنة كاملة بلا جدوى، حتى تقابلنا مع اللواء محمد فليفل، محافظ دمياط الجديد، وقدموا له شكوتهم، ووعد بحلها بعد أن استمع إليهم في أثناء وجوده في مكتبة مصر العامة بدمياط.

مقالات ذات صلة

2 تعليقان

  1. السيد النجار
    14 مارس 2012 في 11:13 م

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكوى الى مديريه الضرائب بدمياط نرجو من سيادتكم اتباع الآتى مدينه السرو مركز الزرقا ارجو عمل فحص على جميع المحلات التى توجد بالمدينه يوجد بعض المحلات التى يتهرب من دفع الضرائب المفروضه عليهم ومن امثلتهم ابراهيم ابو الحمايل الذى يوجد فى اول المدينه ويملك محل ويتهرب من دفع الضرائب ويوجد الكثيرون منهم فى هذه الحاله ويرجى عمل اللازم وشكرا

  2. محمد مختار
    19 أكتوبر 2011 في 1:30 م

    تحية وتقدير لسيادتكم
    اما بعد اضع بين ايديكم الامينة مشكلتنا التي نعاني منها فوق العشر سنوات وهي يا سيدي الفاضل اننا في محافظة دمياط نجد ورش رش الموبيليات بالدهانات النارية مسموح لها بالعمل بدون ترخيص وبدون الالتزام بالقواعد والشروط الصحية والبيئية التي تشترط استعمال كبائن خاصة والاخطر من هذا ان هذه الورش تتواجد وسط الاحياء السكنية فيكون الدور الاول من المنازل بمثابة مصنع لرش البوليستر والبولي يوريثان وبالتالي يتعرض كل السكان المحيطين بالورش لكارثة بيئية صحية لا يستهان بها حيث ان تلك المواد محظورة عالميا نظرا لانها مسببة لامراض الصدر والسرطان خاصة على الاطفال وكبار السن ويوجد في شارعنا هارون الرشيد امام مدرسة دمياط الاعدادية للبنبن بمحافظة دمياط ورشة كهذه صاحبها اسمه محمد الجلادي وتمارس ذلك النشاط الذي يهدد حياتنا ولكننا لم نسكت وقمنا بالشكوى لاكثر من جهة ومنها جهاز شئون البيئة ولكن لا احد يستجيب لنا .. اتمنى من سيادتكم تبني الشكوى اننا نتعرض للموت البطيء نحن واطفالنا اعانكم الله وسدد خطاكم